به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اژه ای: مسؤولیت‌های قوه قضائیه منحصر به محکمه‌داری نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۴۷۷

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه نباید وظایف و مسؤولیت‌های قوه قضائیه را منحصر به محکمه‌داری کرد، گفت:صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز (سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲) طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت ایام رجبیه و دهه مبارک فجر، با اشاره به در پیش بودن عید مبعث، اظهار کرد: بعثت رسول‌الله (ص) یک نعمت بزرگ برای بشریت بود و با بعثت نبی‌اکرم (ص) شرایط برای سعادت بشر در همه اعصار فراهم شد و با این اتفاق مبارک، بشر در تمامی ازمنه به هدایت رهنمون گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در عصر جاهلیت مدرن که بدترین ظلم‌ها و ستم‌ها علیه بشریت توسط مدافعان دروغین حقوق بشر انجام می‌گرفت یک انسان الهی به نام حضرت امام خمینی (ره) که دست‌پرورده و شاگرد ممتاز مکتب بعثت و آموزه‌های دینی بودند با اتکا به خداوند و اعتماد به مردم، نهضت اسلامی را آغاز و قیام را عملی کردند و طاغوتِ مستظهر به مستکبران را شکست دادند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر امروز ایران اسلامی در برابر مستکبران و سلطه‌گران، با نهایت قدرت و صلابت ایستادگی می‌کند و اگر به تمام معنا مستقل و قدرتمند و عزتمند است و اگر شیطان بزرگ آمریکا و اذناب او و رژیم منحوس صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده است، همه و همه مرهون قدم گذاشتن در صراط اسلام ناب و عمل به آموزه‌های دینی و فرامین امامین انقلاب است.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسیر سعادت دنیوی و اخروی، از اجرای تمام و کمالِ دستورات الهی و آموزه‌های دینی و عمل به فرمایشات امامین انقلاب می‌گذرد؛ بنابراین هر جا در طول این ۴۵ سال، نواقص و کاستی‌هایی در حکمرانی ما وجود داشته به سبب غفلت از اجرای کامل فرامین امامین انقلاب بوده است؛ فرامینی که مُنبعث از آموزه‌های متعالی اسلام عزیز می‌باشد.

قوه قضائیه موظف است اجازه اعمال ظلم را ندهد

قاضی‌القضات در ادامه با تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجروی‌ها و اعوجاجات و تعدّی‌ها و ظلم‌هاست؛ قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود؛ قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقاء سلامت نظام، نقش‌آفرین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد؛ صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجهی از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است؛ اموری نظیر نظارت بر حُسن اجرای قوانین، رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی، پیشگیری از وقوع جرم»، اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین و غیره.

رئیس قوه قضاییه گفت: امر قضا از شؤون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین است و امر تخصصی محض می‌باشد؛ این امر تخصصی مهم که از شوؤن و مسئولیت‌های حاکم مسلمین هم می‌باشد، واجد خصایص و الزاماتی است که برای جامه عمل پوشاندن به آنها، واجب است به نظریات و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی امامین انقلاب بعنوان شخصیت‌های دینی برجسته و مبرز معاصر، تمسک جوییم و به این دیدگاه‌ها و نظریات توجه و عنایت ویژه و خاص داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: با تمسک به نظریات و دیدگاه‌های فقهی امامین انقلاب که از اعاظم عصر حاضر هستند، می‌توانیم خود و دستگاه خود را ایمن کنیم که مبادا خدای‌ناکرده، با گذشت زمان، نسبت پیاده‌سازی کامل احکام مسلم فقهی و احکام اولیه و ثانویه‌ی مندرج در دین، سست نشویم و در این عرصه سایش‌هایی پیدا نکنیم و به سمت و سو‌های دیگری نرویم.

رئیس عدلیه بیان داشت: پس از عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، به زیرمجموعه خود تاکید کردم که باید در گام دوم انقلاب، ارزیابی جامعی از کمبود‌ها و نقصان‌ها در عرصه قضا داشته باشیم و با تمسک به نظریات فقهی و حقوقی امامین انقلاب این خلاء‌ها و کمبود‌ها را مرتفع سازیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اگر بخواهیم به‌صورت تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم باید علاوه بر دانش و بینش قضایی و حقوقی، خود را به شناخت جامعه، شناخت زمان، شناخت دوست و شناخت دشمن، مجهز کنیم و در این مسیر، تمسک به دیدگاه‌ها و نظریات امامین انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، راهگشا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برای تحقق و توسعه عدالت که از مسئولیت‌های اصلی و اساسی قوه قضاییه است، الزاماتی وجود دارد؛ از جمله قانونِ متضمن عدالت، ساختاری که در قالب آن بتوان عدالت را تحقق بخشید، اعتبار و بودجه کافی و مهمتر از همه عامل انسانی که عادل و آشنا به زمان و با تدبیر باشد.

رئیس عدلیه ادامه داد: باید در راستای فراهم آوردن الزامات فوق‌الذکر، نهایت تلاش و مساعی را مصروف داریم تا شاهد تحقق و بسط عدالت باشیم؛ نمی‌توانیم بدون آنکه اولیات یک زندگی متعارف را برای قاضی فراهم کنیم، از او انتظار داشته باشیم که احکام متقن و مستدل و مستحکم و سریع و همه‌جانبه صادر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر علمی همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به ارسال ۲۴۶ چکیده مقاله و ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ملی، گفت: همایش اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با همکاری ۲۰ مرکز علمی، پژوهشی و حوزوی برگزار می‌شود؛ طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز ۳۱ اجلاسیه استانی در سراسر کشور در راستای برگزاری این همایش ملی، برگزار گردید.

وی در ادامه، پیوند وثیق میان «ولایت» و «قضاوت» را عامل اصلی برگزاری همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اژه ای اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین رئیس دستگاه قضا امامین انقلاب قوه قضاییه همایش ملی دیدگاه ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296